به گزارش تیترشهر : گرامیداشت دو دردانه‌ی انقلاب اسلامی ــ شهیدان رجایی و باهنر ــ مستمسکی برای دولت‌های ادوار گوناگون ساخته تا از دوم تا هشتم شهریور هر سال (با اغماض، مسما به "هفته‌ی دولت") را جشن بگیرند. این چند روز، هر سال میعاد رونمایی و کلنگ‌زنی و افتتاح و دیدارهای رنگ‌به‌رنگ و بشارت‌های گوش‌نواز، و به‌خصوص انتشار "گزارش‌های عملکرد" بخشی و ملی و فراملی است. طبعاً هر موفقیتی در هر زمانی و با به‌کارگیری هر ظرفیتی، و در هر کجا از دنیا که توسط یک فرد یا نهاد ایرانی به‌منصه‌ی ظهور رسیده باشد، یک سر گزارش موفقیتش در کارتابل‌های حضرات مدیران اجرایی تدوین و بزک و منتشر می‌شود و بر تارک رزومه‌ی اجرایی آنان جای می‌گیرد؛ و مِهر تابان آن موفقیت، بر سپهر «مدیریت جهادی و فعال دولت» اگر ندرخشد، لااقل سوسو می‌زند، ولو در تناقضی مضحک، دولت صراحتاً علیه ممشای منتهی به آن موفقیت تمام‌قد ایستاده باشد!
امسال هم همین بود. هفته‌ی دولت را گذراندیم به اینکه دولت برای خودش جشن و یادواره بگیرد، به عملکردها و حرکت‌های رو به جلوی خود ببالد، فضای رسانه‌ها را از تفاخر و طنطنه‌ی پیروزی، مملو گرداند، به خودش و مدیرانش دستخوش و پاداش و "نمره نوزده و نیم" بدهد، و قضاوت جز این را «نه انصاف، نه مروت، نه وطن‌دوستی، نه عشق به انقلاب و نه اخلاق اسلامی» ارزیابی کند؛ و ختام سناریو هم این باشد که آن فعال منتسبِ رسانه‌ای، برنشسته به متّکای کرسی‌ِ مکنت و نوا، در خودشیفتگی‌ای متحیرکننده ــ ناشی از وجود جهل عمیق یا فترت انصاف ــ از جزئیات زحمات و حضور رئیسش بنویسد؛ بدون کوچکترین وقعی به اختلالات استخوان‌خردکن زندگی مردم بی‌نوا و نجیب و مظلوم ایران، و هم بی‌هیچ آشفتگی و با فراغت ذهنی از ضیق معیشتی که بر مردم روا داشته شده، و مسئولیتی که از این بابت دامن‌گیر دنیا و عقبای حضرات است. و البته چه عجب؟ این بی‌کسیِ شکست، و صد پدر و مادر داشتن پیروزی، و بی‌معرفتیِ گاه‌به‌گاه "گزارش‌گر"های صاحب مکنت، رسم همیشگی تاریخ و روزگار است.
بر این نسق، هرساله پایه‌های اعتماد و دلبستگی "جمهور" به این قماش مدیران، مراتبی کاهش می‌یابد و شکاف دهشتناک و بدفرجامِ اجتماعی و سیاسی میان دولت و مردم عمیق‌تر می‌شود. چه اینکه رپرتاژها و گزارش‌های موفقیت که بر صحنه‌ی رسانه آمده، کم‌وبیش یک ساز می‌زند؛ اما تداعی و تبادر ذهنی مردمِ کف میدان با آن سازها همنواز نیست. کاش دولت این‌بار سازش را طور دیگری کوک می‌کرد.
و در همه‌ی این میدان، کمتر اثری هست از ذکر انباره‌ی سترگ معرفتی و خردورزی و انسانیت و آرمان‌خواهی و ایثار و روش و منش آن دو یگانه‌ی دوران.
دور از انصاف است که نگوییم: با جمع کثیری از اصحاب رسانه که گفتگو کنی، دلشان از این "بدعملی و خوب‌نمایی" خون است؛ با وجود این، خار در چشم و استخوان در گلو، باید صبر می‌کردیم و می‌گذاشتیم امسال هم بگذرد. دولت محترم، اصطلاحاً از "نیمه‌ی پُرِ" کارها نوشت، و نیمه‌ی خالی را وانهاد، فارغ از اینکه این «وانهادگی» به «کتمان» نمی‌انجامد، و ذهن و زبان مردم هوشیار و صاحب تحلیل ایران، خود، واقعیت را کشف، و از طرق مختلف اعلام می‌کند. اینجا بد نیست از مصدر «النصیحة لائمة المسلمین» زاویه‌ی دیگری هم گشوده شود؛ شاید کمی از این کژتابی‌ها و فاصله‌ی اعمال و اعلام‌ها را فروبکاهد.
در ادامه، من باب نمونه، به ظرفیت‌های یک بخش ــ کشاورزی ــ اشاره‌ای مختصر خواهد شد تا با استقراء کامل و تسری همین منطق به بخش‌های دیگر بدانیم که کجای کار باید باشیم و کجا هستیم.
ذره‌بینی بر بخش کشاورزی
ضریب «خوداتکایی» ــ و نه خودکفایی ــ اقلام اساسی حوزه‌ی کشاورزی در ایران، سال به سال (بسته به شرایط بارش و اقلیم و مؤلفه‌های بالادستی و کلان ــ مثل ارز ــ و الخ) بین 50 تا 65 درصد در نوسان است، به این معنا که «سیاست‌مدارانِ» حوزه‌ی کشاورزی، "مدعی" هستند که همین میزان از زنجیره‌ی تأمین این اقلام در "کنترل" آنان است.
برای مثال عرضه‌ی منظم مرغ در بازار، مستلزم تکمیل زنجیره‌ی تولید از مرغ نژاد "لاین" تا "اجداد" و تا "مادر" و نهایتاً مرغ گوشتی و تخم‌گذار است، در این میان پرورش مرغ در رده‌های پایین‌دستی "مصرفی" و "مادر" تحت نظارت منظم جهادکشاورزی است، و در عین حال این وزارت‌خانه واردات گونه‌‌ی بالادستی این دو ــ یعنی جوجه‌ی "اجداد" از انگلستان ــ را نیز طی سالیان طولانی به‌صورت منظم انجام داده است؛ و البته باز اگر یک رده بالاتر برویم و بخواهیم به سطح مرغ "لاین" برسیم، جهادکشاورزی (با توجه به واردات منظم اجداد طی چند دهه و نظر به هزینه‌های بالای تکنولوژیِ معطوف به نژاد لاین) صنعت مرغ کشور را از ورود به این سطح تکنولوژی مستغنی می‌داند، ضمن اینکه نزد خودش راضی است که یک خط نیم‌بند و محدود لاین را هم در فیروزکوه مدیریت می‌کند تا در شرایط بحران بتواند طی یک سال، بازار را به تعادل برساند؛ و این همه را کم‌وبیش به "خوداتکایی 100 درصد زنجیره‌ی تأمین مرغ کشور" تأویل می‌کند.
و بر همین سیاق، سرجمع توان داخلی اقلام اساسی کشاورزی را حدود 50 تا 65 درصد ارزیابی می‌کند و خود را در این عرصه موفق می‌داند، فارغ از اینکه از چه ظرفیت‌های خالی‌ای بهره نگرفته است.
ضریب خوداتکایی محصولات عمده ــ منبع: بانک مرکزی/ خلاصه تحولات اقتصادی سال 1396
بیایید همین بخش کشاورزی را کمی باز کنیم. به‌ادلّه‌ی متعدد، سرزمین ایران، با همین محدودیت نسبی منابع (خصوصاً آب که دستاویز طرفداران نگاه «مزیت نسبی» است)، ظرفیت تأمین غذای 250 میلیون نفر را با الگوی "توسعه‌ی روستایی" کشاورزی، و ظرفیت تأمین دو برابر این رقم ــ یعنی 500 میلیون نفر ــ را با الگوی "توسعه‌ی صنعتی" این حوزه داراست. این ادعا به‌معنی این است که ایران از این ظرفیت برخوردار است که تقریباً غذای تمام منطقه‌ی غرب آسیا را تأمین نماید. حال اگر این ادعا درست باشد (که خواهیم دید که هست)، دولتمردان محترم باید به‌جای تفاخر بر حرکت بر لبه‌ی تیغ و مرز "کفایت از گرسنگی" شرمگین و خجل باشند و پاسخ بدهند که چرا حرکت برای رسیدن به چنین ظرفیتی را در دستور کار قرار نداده و نمی‌دهند.
بیایید ادله‌ی این مدعا را بررسی کنیم:
استدلال اول؛ کشوری مانند هلند را در نظر بگیرید؛ این کشور دارای مساحتی حدود "یک‌چهلم" ایران، معادل استان‌های گیلان و مازندران است، ضمن اینکه این کشور تنها از یک اقلیم برخوردار است و از 12 اقلیم دیگر موجود در دنیا بی‌بهره است.
علی‌رغم این محدودیت‌ها و با اتکا به کشاورزی دانش‌بنیان و تجهیز کشاورزان به فناوری‌ها و دانش روز کشاورزی، و بهره‌گیری از روش‌های صحیح مدیریت، صادرات بخش کشاورزی این کشور در سال 2017، از مرز 90 میلیارد یورو گذشت؛ طرفه اینکه این رقم اتفاقی نبوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم با افزایش اندکی در سال 2018 مواجه خواهد بود.
در حالی که ایران، که یکی از متنوع‌ترین اقلیم‌ها (11 اقلیم از 13 اقلیم دنیا) و یکی از پهناورترین سرزمین‌ها را داراست، و مهد کشاورزی است (کشاورزی در این سرزمین، سابقه‌ای بیش از 7 هزار ساله دارد)، تنها 5.6 میلیارد دلار در این بخش صادرات دارد (البته در برابر 10.3 میلیارد دلار واردات) که البته باز در سال 1396 سیر نزولی هم داشته است.
صادرات بخش کشاورزی / منبع: بانک مرکزی/ خلاصه تحولات اقتصادی سال 1396
استدلال دوم؛ مستمسک اساسی طرفداران سیاست «مزیت نسبی» در کشور، مشکل "کمبود منابع آب" است، به‌دیگر سخن، این نحله‌ی فکری معتقدند؛ "سربند کمبود بارش‌ها در کشور، تولید اقلام کشاورزی در ایران به‌صرفه نیست و کشور ما ناگزیر نیازمند واردات اقلام خوراکی خود است؛ و اگر چنین سیاستی در پیش نگیریم، آب شرب یا محیط زیست را فدای ابرام بر تولید کشاورزی کرده‌ایم."، اما آیا واقعاً چنین است؟ در این زمینه باید به چند پرسش زیر پاسخ گفت:
استدلال سوم؛ اینجا مناسب است کشوری همتراز از حیث فنی و اقتصادی و جمعیت را ــ مثلاً مصر ــ بررسی کنیم؛ این کشور با بارش متوسط حدود 50 میلی‌متر (یعنی حدود یک‌پنجم بارش متوسط ایران)، یکی از مناطق خشک زمین به‌شمار می‌رود، در عین حال بازدهی محصولات کشاورزی این کشور عموماً چند برابر ایران ماست؛ در برخی موارد، نسبت عملکردها تأسف‌بار است. به آمارهای زیر که از جداول فائو در سال 2017 استخراج شده توجه کنید؛
جدول مقایسه‌ی برداشت محصولات کشاورزی در هر هکتار ــ ایران و مصر ــ منبع: فائو؛ 2017
استدلال چهارم؛ با همین امکانات فعلی، افرادی وجود دارند که با بهره بردن از دانش فنی این حوزه، عملکردهای تراز ارائه کرده‌اند؛ این افراد گاهی تا دهها برابر عملکرد متوسط کشور، برداشت داشته‌اند. این موفقیت، مستلزم نگاه دانشی به این بخش است. به‌گفته‌ی محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق جهادکشاورزی اگر متوسط عملکرد تولیدکنندگان در کشور تنها به 30 درصد این رکوردها نزدیک شود، کشاورزی کشور غذای چیزی حدود 300 میلیون نفر را تأمین خواهد کرد. کاش دولت گزارشی ارائه دهد که چه راهبرد ترویجی‌ای در این بخش داشته است.
استدلال پنجم؛ کاهش دورریز
بر اساس آمارهای رسمی ــ از جمله گزارش رسمی فائو ــ در ایران 30 تا 40 درصد محصولات غذایی، یعنی رقمی حدود سالانه 15 میلیارد دلار، دورریز وجود دارد. برای اینکه بزرگی این عدد را بدانید، اگر روزانه هفتصد هزار بشکه نفت به‌قیمت 60 دلار به‌فروش برسد، درآمد سالانه‌ی ما از این فروش، سالانه 15 میلیارد دلار خواهد بود!
و اما بعد؛ توجه به اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، توجه به تشکیل کانون‌های تخصصی منطقه‌ای کشاورزی، توجه به آمایش سرزمینی، توجه به امنیت شغلی و معیشتی فعالان بخش کشاورزی، حمایت‌های مالی ویژه در این بخش، دیپلماسی فعال صادراتی در این بخش، و مواردی از این قبیل را هم می‌گذاریم و می‌گذریم.
بخش‌های دیگر
تحلیل بخش کشاورزی از این حیث، به‌عنوان مشت نمونه‌ی خروار مطرح شد؛ و طبعاً علامت سؤال برای سطح "عمل‌نکرد"های دولت منحصر در این بخش نیست، گو اینکه بخش کشاورزی همواره به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین و خوش‌نقش‌ترین بخش‌های عملکردی دولت مطرح بوده است، بنابراین در بخش‌های دیگر نیز آسمان یا همین رنگ است، یا تیره‌تر.
به‌عنوان یک نمونه‌ی خوب دیگر، نگارنده چندی پیش از عید 98 با مدیرعامل سابق و مخلوع یک خودروسازی بزرگ دیداری داشت و روایتی از آن را تحت عنوان "خودروساز نامقاومتی؛ روایتی از جلسه 4ساعته با یک مدیر خودروساز" {اینـــــجا} منتشر نمود. وی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به تشدید تحریم‌ها و اختلالات پیش‌آمده در صنعت، آرایش جدید خودروسازی برای مقابله با این شرایط چیست؟» پاسخ داد: «ببینید! ما با اقماری‌های‌مان بیش از 200 عضو هیئت مدیره داریم، که بخشی از آنها "سفارشی"اند»؛ و تصریح کرد: «اگر یکی از اینها را دست بزنم از 10 جا صدا در می‌آید».
خب؛ آیا با این سطح از کندی و درهم‌تنیدگی و رخوت، می‌توان در برابر تحریم‌ها تاب آورد؟ و البته این یک نمونه است؛ مگر این شبکه‌ی تودرتو و تغییرناپذیر، تنها در خودروسازی وجود دارد؟ آیا باور کنیم که مثلاً "شستا" در وزارت رفاه، شبکه‌ی درمان یا تأمین دارو در وزارت بهداشت، یا غول شبکه‌ی بانکیِ موجد نقدینگی سرسام‌آور و انحرافات شدید بانکی، یا ساختار وزارت نفت، یا حتی ساختار بودجه که مورد اعتراض رهبر فرزانه‌ی انقلاب قرار گرفت، و سایر بخش‌های دولت از این "قاعده" مبرا هستند و "شبکه‌ی سفارشی" در آنها جایی ندارد؟!
علت مادر این ناکارآمدی چیست؟
این قلم دلیل اصلی تشکیل مافیا یا شبکه‌ی تودرتو و تغییرناپذیر و رانتیر و فاسد دولتی را سه چیز می‌داند: نفت و نفت و البته نفت! البته یک دلیل دیگر هم دارد و آن هم نفت است!
به این دلیل ساده که کل ساختار حکمرانی ایران ــ به‌خصوص با میدان‌داری دستگاه اجرایی ــ در تأمین منابع و حیاتش به مردم و کارایی آنها و موفقیت‌شان وابسته نیست؛ و مستقلاً صاحب‌اختیار و متصرف و مصرف‌کننده‌ی منابع کشور است؛ پس قهراً نه‌تنها مردم را در حل مسائل و پیش‌برد امورشان، یا به‌عبارت بهتر در "تصدی‌گری"ها یاری نمی‌کند، بلکه اساساً برای آنها نقش جدی قائل نیست، و اساساً فارغ است از اینکه ساختار حکومت ما «جمهوری اسلامی» است. بخش‌های متنوع ساختار دولت ایران (به‌معنی عام کلمه) مدعی دروغین و مسابقه‌دهنده در کنش‌گری، تصدی‌گری و اقدام هستند تا با حربه‌ی ادعای موفقیت، از خزانه‌ی اصلی بهره‌ی بیشتری داشته باشند.
دولتی مانند هلند، به این دلیل اساسی در بخش کشاورزی موفق عمل می‌کند، که کشاورزان به‌معنی واقعی کلمه در مراحل عملیاتی اجرا، شریک و دخیل و مؤثر و مآلاً ذی‌نفوذ و صاحب‌رأی هستند. در این ساختار، دولت دو شأن اساسی دارد: 1. تولی‌گری و ریل‌گذاری، و 2. نظارت در تزاحم‌ها؛ یعنی ریل می‌گذارد، و نظارت می‌کند تا متصدیان در همان ریل حرکت کنند، فلذا قدرت، قاطعیت و حتی نسبت کمّیِ بخش‌های نظارتی ــ مانند سازمان مالیاتی ــ در کشوری مانند هلند نسبت به ایران بسیار قوی‌تر و پرتعداد‌تر است؛ به‌خلاف بخش‌های پایین‌دستی و عملیاتی، که در کشاورزی هلند به‌عهده‌ی "جمهور"، و در ایران در اختیار "شبکه‌ی دولتی بسته و ناکارآمد" است. ایران‌خودرو نمونه‌ی خوبی برای نمایش این آرایش است.
دولتی نو باید
واقعیت این است که دولت‌ها، با هر گرایشی و مشربی و ممشایی، تا زمانی که وابستگی به نفت وجود دارد، در حل مسائل مردم طرفی نخواهند بست و اصلاحات آنان سطحی و قشری و شکلی و موقت خواهد بود؛ چه اینکه اژدهای ستیزه‌جو و لجوج و هفت‌سر شبکه‌ی رانت و فساد، تا این منبع لایزال هست، از میان برداشته نخواهد شد.
گرچه با این حال، باز این ادعا محفوظ است که خاص این دولت، علاوه بر اینکه در مسیر اصلاح ساختاری اقدام معتنابهی انجام نداده، و در سطح پایین‌تر در اصلاحات فرمی و شکلی و قشری نیز بسیار ضعیف عمل کرده است، یک خاصیت ویژه هم دارد، اینکه؛ بسیار بسیار خودموفق‌پندار است.
