به گزارش تیترشهر : کیفیت کالا و محصولات در جهان کنونی نمونه ای از سلامت جامعه به شمار می‌رود. رعایت کیفیت بر خلاف تصور بیشتر مردم، تنها تولید کالاهای خانگی را شامل نمی‌شود بلکه مواد غذایی، خدمات و هر آنچه را در اطراف محیط زندگی وجود دارد را نیز در بر می گیرد.
متاسفانه این روزها توجه نداشتن به قیمت کالاهای درج شده روی محصولات بخصوص مواد غذایی راهی شده تا دلالان با سوء استفاده این بی توجهی قیمت‌ها را تا میزان قابل توجهی دست کاری کنند.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی کشور به عدم وجود نظارت بر قیمت اقلام و کیفیت برند های شناس و بنام در بازارها باز می گردد. وجود اقلام تقلبی تا حد زیادی به نبود نظارت دستگاه های ناظر بستگی دارد.
حمید گرمابی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت دستگاه‌ها بر قیمت‌های درج شده روی محصولات، گفت: امروزه باید نظارت‌ها بسیار بیشتر از گذشته باشد. ضمن اینکه اقدامات دستگاه‌هایی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و نهاد‌های نظارتی نظیر اتاق اصناف باید با مراقبت لازم و به مراتب بیشتر از گذشته صورت گیرد.
او ادامه داد: زمانی که دولت قیمتی را تعیین و مشخص کرده است نباید هیچ تولیدکننده و یا فروشنده‌ای بالاتر از قیمت مصوب آن را به فروش برساند، در غیر این صورت باید برای هر صنف فروشنده تعداد بازرس اختصاصی استخدام شود که ممکن نیست. متاسفانه در این بین افراد سودجو نظیر دلالان باعث برهم زدن قیمت‌ها در بازار می‌شوند که باید نهاد‌های نظارتی فعالیت‌های بیشتری داشته باشند.
کالاهای اساسی کپنی می شوند؟
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در کمیسیون‌های مختلف موضوع ثبات قیمت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است، تصریح کرد: در این خصوص باید دستگاه‌های تعزیرات و اتاق بازرگانی وارد عمل شوند چرا که متاسفانه با وجود دلالان که مانند زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند و باعث برهم زدن قیمت درج شده روی محصولات می‌شوند به طوری که قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی که از درب کارخانه خارج می شوند تا زمانی که به دست مشتری می رسد بسیار متفاوت است.
او اضافه کرد: در مجلس و دولت در خصوص قیمت و کیفیتکالا‌های اساسی صحبت‌های بسیار زیادی شده است تا جلوی روند افرادان سود جو گرفته شود، اگر این روند کنترل نشود و دستگاه‌های نظارت گر نتوانند این مشکل را حل کنند مجبور به کپنی شدن محصولات می‌شویم.
در چنین شرایطی بازار مستعد افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و در این میان سودجو‌ها و افرادی که از چنین فضا‌هایی سوءاستفاده می‌کنند بر التهابات بازار می‌افزایند، زیرا منافع حداکثری آنها با التهابات اقتصادی و بی‌ثباتیِ قیمت‌ها تأمین خواهد شد.
از طرفی هم متأسفانه رفتار مردم در مواجهه با گرانی‌ها، غیر منطقی است به طوری که با افزایش قیمت کالا عموم مردم برای خرید آن هجوم می‌آورند و گویی قرار است به یک قحطی فراگیر روبرو شویم که این روش و رویکردی اشتباه است.
با یک بررسی میدانی در سطح بازار به این واقعیت پی خواهیم برد که با توجه به تاکیدات مستمر دستگاه‌های اجرایی بر ثبات قیمت اقلام اساسی، متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی دستگاه‌های مربوطه نمی‌شود.
صادرات بی رویه علت گرانی برخی از محصولات می شود
یک شهروند تهرانی با ابراز گلایه از افزایش روزانه موادغذایی می‌گوید: صبح تا بعدازظهر قیمت‌ها فرق می‌کند و هیچ نظارتی وجود ندارد، همیشه افزایش قیمت در کشور وجود داشت، اما نه به این شکل، بالا رفتن قیمت کالا‌ها واقعاً مشکلات جدی را برای ما به‌وجود آورده است.
شهروندی دیگری صادرات و واردات بی‌رویه را علت گرانی در کشور می‌داند و می‌گوید وقتی خودمان کم داریم چرا باید صادر کنیم که افزایش قیمت داشته باشیم، پیاز را صادر کردیم گران شد، شنیده‌ام که علت افزایش قیمت مرغ صادرات جوجه یک‌روزه است، چرا دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این اقدام برای ثبات بازار مرغ جلوگیری نمی‌کند؟
سود کالا در ایران نجومی است
عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت: نظارت دولت و دستگاه‌های مربوطه بخصوص مراجع انتظامی و قضایی باید روی محصولات که از درب کارخانه خارج می‌شوند بیشتر و متمرکز شود.
او ادامه داد: حاشیه سود کالا‌ها در دنیا ۳ تا ۷ درصد است، ولی متاسفانه در کشور ما نجومی است آن هم به دلیل نبود نظارت کافی است، دولت باید در این زمینه قاطع عمل کند.
این کارشناس اقتصادی نبود اشتغال را باعث بی ثباتی در قیمت‌ها خواند و بیان کرد: متاسفانه نبود اشتغال برای افراد جویای کار باعث برهم زدن بازار بخصوص قیمت کالا‌ها می‌شوند به طوری که به علت نبود شغل وارد این کار می‌شوند و باعث برهم زدن بازار قیمت‌ها می‌شوند.
شیخی گفت: به عنوان مثال یک عدد قوطی کنسرو در جلو درب کارخانه ۳هزار تومان است، ولی با خرده فروشی و وجود دلالان این رقم به ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، در واقع این قیمت‌های سوری نشان دهنده عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه است.
او بیان کرد: اگر وزارت مربوطه قیمت نهایی را در بر روی محصولات درج کند دست واسطه گر قطع شده و قیمت‌ها نجومی رشد نخواهد کرد.
این جملات از مردم در محافلی که صحبت از گرانی است، شنیده می‌شود و تعمیم چند سال فشار اقتصادی و گرانی بیش از حد بازهم از دید آنان چیزی نیست که بخواهند دست از این کشور بکشند و به سادگی از آن عبور کنند و در واقع باید برای رهایی از این وضعیت فکری جدی شود.
