غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، از صدور حکم قصاص برای محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران خبر داد؛ قصاص بابت قتل میترا استاد که شاید مهم‌ترین پرونده جنایی گشوده شده در کشورمان در سال‌های اخیر باشد.
به گزارش تیترشهر :در این نشست که در دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شد، سخنگوی قوه قضائیه سخنان روز گذشته رئیس قوه را بازخوانی کرد و گفت: «اگر مدیران دستگاه‌ها وظایفشان را به نحو شایسته انجام دهند، نباید این همه مفاسد اتفاق بیفتد تا قوه قصاییه مطالبه‌گر باشد و ضرورت دارد با نظارت دقیق درون سازمانی و تقویت نهاد‌های برون‌سازمانی از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیری شود» تا در ادامه بار دیگر بر عزم جدی قوه قضائیه بر مقابله با فساد تأکید کند؛ عزمی که اسماعیلی مصداقش را تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خواند و افزود: این دادگاه از ابتدای تشکیل تا کنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی درمورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور صادر کرده که ۹ مورد احکام اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حکم تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد زیر ده سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۱۶ نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق از جمله این محکومیت هاست.
وی در ادامه با یادآوری برخی احکام صادر شده در پرونده های اقتصادی با خواندن نام محکومان و بیان سمت هایی که داشته اند (از جمله مدیرکل وزارت خانه در استان یا کارمند ادارات دولتی)، تأکید کرد: رسیدگی به دیگر پرونده ها با جدیت ادامه خواهد یافت.
او همچنین افزود: رسیدگی ها منحصر به پرونده های قضایی نیست، بلکه پرونده هایی در حوزه غذا و دارو و واردات تجهیزات پزشکی با ارز دولتی نیز در دستگاه قضا گشوده شده و در دست پیگیری است؛ اظهارنظری که در ادامه آن، اسماعیلی به گله از رفتار برخی مسئولان پرداخت.
گلایه از مسئولانی که در مصاحبه هایشان از گم شدن پول و کالا خبر می‌دهند و مسئولان قضایی را مجبور می‌کنند که از ایشان پرس و جو کنند، چه اتفاقی رخ داده، در حالی که «به موجب قانون هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.»
در ادامه این نشست، اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برپایی کمپین‌هایی توسط مسیح علی‌نژاد برای تأثیرگذاری بر انتخابات پیش روی و طرح این پرسش که آیا نمی‌توانیم وی را غیابی محاکمه و تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهیم، گفت: «در این که اقدامات این فرد هم مغایرت با موازین قانونی و هم اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بیگانگان را برگزیند. تا امروز نشنیدم که دادستان به اعمال وی ورود کند، اما این یادآوری شما امیدواریم اثر لازم را داشته باشد و ما هم یادآوری می‌کنیم.»
بخش دیگر سخنان سخنگوی دستگاه قضا به شرح فرجام پرونده ای اختصاص داشت که به شدت مورد توجه افکار عمومی کشورمان قرار دارد. پرونده ای که نام داماد وزیر در میان متهمان آن دیده می‌شود و اسماعیلی درباره اش گفت: «هادی رضوی در تهران به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد که در همین پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادی رضوی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.»
وی در ادامه از قرار داشتن پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی خبر داد و پس از آن نوبت به توضیح در خصوص یکی از جنجالی ترین و مهم ترین پرونده های جنایی گشوده شده در کشورمان رسید؛ پرونده محمدعلی نجفی که اسماعیلی رأی صادره در آن را این گونه اعلام کرد: «رأی صادر شده امروز به وکلای اولیای دم و متهمان ابلاغ شده است همانطور که می‌دانید در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است.»
اسماعیلی افزود: «در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل، چون یک صدمه بوده و دو تیر اصابت نکرده یکی به دست و بعد به سینه وارد شده یک حکم صادر می‌شود و حکم اشد که قصاص است صادر شده است. در مورد حمل اسلحه نیز از سوی دادگاه ۲سال حبس برای داشتن اسلحه برای متهم در نظر گرفته شده است.»
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست در مورد استعفای یکی از اعضای شورای نگهبان و اینکه آیا در این خصوص با قوه قضاییه هماهنگی شده است یا خیر، گفت: «این موضوع چالش‌برانگیز نیست و دفعه اول هم نیست که رخ داده باشد. اگر سابقه را بررسی کنیم، می‌بینیم برخی افراد معرفی شده و در روز احراز منصرف شده‌اند. این اعلام انصراف ارتباطی با قوه قضائیه ندارد البته با خود این افراد برای عضویت مشورت شده بود و تمایل آنها اخذ شده بود، اما اینکه در دقیقه ۹۰ احدی انصراف بدهد سابقه داشته، ولی در این خصوص هماهنگی با قوه قضائیه نشده بود.»
توضیح در خصوص دستگیری روزنامه نگار منتسب به روزنامه خراسان و آزادی وی در کمتر از ۲۴ ساعت با قرار کفالت و تاکید بر این مهم که قوه قضائیه بنای شکایت از رسانه ها را ندارد و حتی برخی شکایت های صورت گرفته در گذشته را بازنگری و مسترد کرده، بخش دیگری از سخنان اسماعیلی در نشست امروز بود و پس از آن، نوبت به سوال و جواب در خصوص دو ماجرا رسید که نام عیسی کلانتری و سازمان محیط زیست به آنها سنجاق شده است.
اسماعیلی در خصوص پرونده رئیس سازمان محیط زیست در طرحی با عنوان طوبی در زمان فعالیتش در وزارت جهاد کشاورزی که برای احداث آن در منطقه حاجی‌آباد لواسان قطعه زمینی به برادرش واگذار شده است و همچنین شکایت دادستان بندر انزلی در پرونده طرح بایوجمی که از سوی وی در سازمان محیط زیست در حال اجراست، گفت: اصل اعلام شکایت در این دو زمینه مورد تأیید است، اما از آنجایی که دادستان بندر انزلی مرجع صالح محسوب نمی‌شد، پرونده به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده لواسان هم دادسرای تهران ورود پیدا کرده است. بررسی‌های اولیه در این زمینه هنوز تکمیل نشده و تا زمان تکمیل آن از بیان جزئیات معذوریم.
اظهار نظر یک نماینده مجلس درباره دو تابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و لیستی که این نماینده منتشر کرده، موضوع پرسش دیگری بود که مطرح شد و اسماعیلی در پاسخ گفت: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود پیدا کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است، اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل ۹۰ این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.
وی افزود: لیستی که عنوان می‌شود به قوه قضائیه ارسال شده جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده انتظار ما این است که مجلس تحقیقات خود را تکمیل و به صورت جزم و مطمئن این لیست را به قوه ارسال کند. ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتاً درباره افرادی که در این لیست ذکر شده‌اند اظهارنظر کنیم، چون به صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یک یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی بودنشان محرز شده است. این لیست با احتمالات موجود به دادستان کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست کرده است که اگر مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.
انتخابات شورایاری‌های تهران و شائبه های مطرح در خصوص غیرقانونی بودنش، پرسش دیگری بود که از سخنگو پرسیده شد و وی در پاسخ گفت: وجود ابهام و ایردات در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف مثل سازمان بازرسی، مقامات دولتی و حتی اعضای شوراها و حقوقدانان مطرح شده و تا وقتی قانونی برای برگزاری این انتخابات نداریم، برگزاری انتخابات در این زمینه محل ایراد است. سازمان بازرسی کل کشور در مرحله نخست وظیفه تذکر داشته و این تذکر داده شده، اما جلوگیری از برگزاری وظیفه این نهاد نیست. در این زمینه هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم و منتظریم تا دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم بگیرد البته وعده داده‌اند فرایند قانونی برگزاری این انتخابات به شورای عالی استان‌ها اعلام شود.
در ادامه نشست، اسماعیلی در مورد دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا گفت: پرونده آن تشکیل شده، افرادی تحت تعقیب قرار دارند، این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ تن بازداشت شده‌اند، برخی از مدیران شرکت سایپا را شامل می‌شود و برخی نیز از شرکت‌هایی که به نمایندگی سایپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند نیز در رده این متهمان قرار دارند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.
وی در مورد انتشار فیش حقوقی کارمندان قوه قضائیه و ارسال آن به دولت، گفت: قوه قضائیه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران مدیران و اشخاصی که باید اطلاعاتشان ثبت شود به دولت اعلام کرده و سایتی به تازگی راه‌اندازی شده، اطلاعات محدودی در آن وارد شده، این در حالی است که دولت به اطلاعات حقوقی پرداختی به قوه قضائیه دسترسی دارد چرا که در پایان هر ماه لیست را به دولت می‌دهیم و متمرکز پرداخت می‌شود. در بدنه اصلی قوه پرداخت نجومی وجود ندارد و حقوق‌های نجومی بیشتر در برخی از شرکت‌ها موجود است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد شایعاتی که پیرامون بابک زنجانی مطرح می‌شود، گفت: نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند این موضوع نقل محافل رسانه باشد و فکر می‌کند اراده‌ای پشت این مقاصد است که همیشه به عنوان سمبل فساد می‌خواهند آن را مطرح کنند و شایعاتی بسازند. قوه مأموریت‌های خود را مانند سایر مسائل انجام داده و حکم وی را صادر کرده، زمینه‌هایی برای شناسایی اموال وی وجود دارد و این اولویت اصلی ماست. باید ابتدا سرمایه نظام به صندوق نظام برگردد و اگر قوه قضائیه تعلل می‌کند، توجیه حقوقی و عقلانی دارد، اما علت اینکه دیگران شایعه می‌سازند را نمی‌دانیم و مطالعات همچنان در این پرونده در حال انجام است.
وی در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست را به قوه بدهد، بلکه باید با مستندات بفرستد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است. ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند، باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند؛ البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی که در هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.
اسماعیلی در مورد بازرسی خودرو توسط بسیج و اینکه آیا این نهاد مجوزی برای این کار دارد یا خیر، گفت: بازرسی خودرو نیازمند مجوز است، اما گاهی در موارد خاص برپایی ایستگاه در شورای تأمین استان یا شورای امنیت مطرح است که آن موقع لازم‌الاجرا می‌شود. این شوراها گاهی مجوز‌های برپایی ایستگاه بازرسی را به سپاه، ناجا و بسیج می‌دهند، اینکه ببینیم ایست بازرسی برقرار شده اگر بر اساس مجوز شورای امنیت یا شورای تأمین باشد، ایرادی ندارد.
