عضو شورای ملی زعفران اعلام کرد که دلالان طی سال‌های اخیر ترفندهای جدید یاد گرفتند و مشتریان خارجی را از کشورهای مختلف همچون چین به خانه روستاییان تولیدکننده زعفران می‌برند و چوب حراج به زعفران ایرانی می‌زنند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود.

تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است.

یک کارشناس بازار خودرو می‌گوید: گرانی مجدد در بازار خودرو دیگر کشش ندارد. قیمت فعلی خودروهای داخلی و خارجی به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد حباب دارد.

زمزمه‌های راه‌اندازی بازار متشکل ارزی کافی بود تا دلالان هر روز سایه سنگین آن را بر سر معاملات خود حس کنند؛ موضوعی که می‌توان آن را به صورت واضح در مکالمات و مراودات معامله‌گران فردایی دید.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که این‌که بگوییم اجاره‌بها از یک سقفی افزایش یابد، به آن مالیات تصاعدی تعلق می‌گیرد، به نظر من این کار، روشی است که تنها موجر دیده شده و مستاجر را ندیدیم، چراکه برای موجر راه‌های فرار بسیاری وجود دارد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر بازار متشکل ارزی مصنوعی نشود و به عبارتی، در این بازار قیمت‌گذاری دستوری اتفاق نیفتد، در روزهای آینده شاهد آرامش بازار ارز و حتی کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

دبیر انجمن وارد کنندگان لاستیک گفت: تعرفه 40درصدی و اختصاص ارز نیمایی که به سختی می‌توان آن را تهیه کرد، باعث شده که واردات هیچ گونه توجیه اقتصادی نداشته باشد.

قیمت خودرو به سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی بازگشت. پیش‌تر وزارت صمت این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان کرده بود. به همین دلیل اعلام قیمت از این سایت‌ها حذف شد. پس از آن سایت‌ها مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه‌داران، آگهی‌ها را تا 3 درصد بالاتر از قیمت اتحادیه ثبت کنند. اتفاقی که ظاهرا عملیاتی نشده و بعد از چند روز غیبت قیمت‌ها، شاهد هستیم که بار دیگر آگهی‌ها به روال سابق منتشر می‌شوند.

در حالیکه مسئولان وزارت اقتصاد از بازنگشتن ۳۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی به کشور خبر می‌دهند، بانک مرکزی هنوز در این باره اطلاع‌رسانی نکرده و اعلام کرده که برای این صادرکنندگان، ارز تامین نمی‌کند؛ اتفاقی که هنوز نیفتاده است.

طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاد.